تشدید نظارتها برای برخورد با سودجویان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی/ افزایش قیمت دارو در سال جاری بیش از ۹ درصد نیست/ سازمان غذا و دارو لیست و قیمت داروها را منتشر کند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۵۸۱۸
قاضی زاده هاشمی گفت: در شرایطی که وضعیت بازار نابسامان است، ممکن است افرادی قصد سوء استفاده و سودجویی داشته باشند و این در حالی است که افزایش قیمت دارو در سال جاری بیشتر از ۹ درصد نخواهد بود.
به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی کشور، ممکن است شاهد برخی تخلفات و سودجویی ها باشیم، گفت: تیم های نظارتی و تعزیراتی، فعال تر شده اند و سامانه 190 وزارت بهداشت نیز آماده دریافت گزارش تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: در شرایطی که وضعیت بازار نابسامان است، ممکن است افرادی قصد سوء استفاده و سودجویی داشته باشند و این در حالی است که افزایش قیمت دارو در سال جاری بیشتر از ۹ درصد نخواهد بود.
وزیر بهداشت تصریح کرد: یکی از راه های پیشگیری از بروز تخلفات در حوزه دارو این است که سازمان غذا و دارو، لیست دارو ها و قیمتی که باید در بازار به فروش برسد را به مردم اعلام کند تا مردم علاوه بر گزارش تخلفات به سامانه 190 وزارت بهداشت، بتوانند با مراجعه به سایت سازمان غذا و دارو از قیمت داروها آگاهی پیدا کنند تا از سودجویی و اجحاف به مردم جلوگیری شود. سودجویی غیرمعمول، یک خیانت ملی است
هاشمی با بیان اینکه با متخلفان و سودجویان در حوزه دارو، برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد، از تشدید نظارت های وزارت بهداشت در این حوزه خبر داد و گفت: تقاضا داریم که مردم با ما همکاری کنند و در اعلام و گزارش تخلفات و سودجویی ها نباید کوتاه آمد چون افراد را به توسعه و ترویج کار خلاف، تشویق می کند.
وزیر بهداشت با اشاره به اختصاص ارز 4200 تومانی از سوی دولت به تولید و تامین کنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر مردم با رقمی بیشتر از ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را خریداری می کنند بنابراین باید حتما کنترل و بازرسی ها تقویت شود چون شرایط کشور، متفاوت از سایر دوره های دیگر است.
هاشمی از تمامی فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خواست که با مردم همراهی کنند تا شرایط کنونی کشور، باعث آسیب به آنها نشود چراکه در این حوزه، انسانیت، نوعدوستی و علاقه به میهن و مردم باید در عمل نشان داده شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: باید منصف باشیم و هیچ فردی انتظار ندارد که فروشندگان و تامین کنندگان کالاها، سودی نبرند اما سودجویی غیرمعمول به ویژه در شرایطی که همه دشمنان در پی تضعیف، برخورد، مقابله و به زانو در آوردن کشور و نظام جمهوری اسلامی هستند، یک خیانت ملی است و انصاف حکم می کند که همه را ببینیم و فقط به منافع شخصی توجه نداشته باشیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سلامت وزارت بهداشت غذا و دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.